Google+ Badge

الجمعة، 21 أكتوبر، 2011

علم الإدارة







أحلام العمر


تعد الإدارة المسئول الرئيس عن توجه ونجاح المنظومة أيا كانت هذه المنظومة سواء كانت عسكرية..أو تعليمية..أو صحية..أو صناعية..










كل إدارة لها مفاهيمها ولها أسسها وقوانينها التي لاتحيد عنها..






ويعد المفكرون الإدارة أنها علم وفن معا،فهي علم حيث أنها تعمل وفق أسس وقواعد وقوانين ونظريات..وهي فن أي أنها تعتمد على المهارة.






فالجمع بين المعرفة العلمية والموهبة الشخصية، من الأمور الأساسية في تطوير كفاءة الإداريين ، وزيادة فعاليتهم.






ظهرت الإدارة كعلم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي.






حيث شعر المفكرون بضرورة تنظيم العلاقة بين الأفراد بالمجتمع من جهة ،ومسئولية الحكومة القائمة تجاه المواطنين من جهة أخرى ،وتنظيم شؤون حياتهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لهم.






أخذت الإدارة في وقتنا الحالي دور الريادة في توجيه التحديثات ومواكبة حركة التقدم.






إلا أنها لازالت بحاجه إلى تكثيف دورها القيادي لكن دون التخلي عن هويتها وطابعها الإسلامي.










إذ لابد من وجود فكر إداري ينظم ويوجه ويقنن الوسائل والأساليب التي ترتبط بالإنتاج والمعاملات.






فكلما أتقن العمل الإداري مساره المهني ،كلما زادت الإنتاجية في العمل..






فالنجاح الإداري يعتمد على دراسة الأسس والنظريات ومدى استيعابها والقدرة على تطبيقها.






وفي حال دخلت الرشوة والوساطة ....على الإدارات أصبحت هذه الإدارة ضمن بؤرة الفساد الاجتماعي الذي يشكل نسبة كبير في معظم الدول النامية والمتقدمة.






وشهدنا في الآونة الأخيرة قيام مؤسسات لمثل هذه الأعمال مبدأها مبني على ادفع أولا ومن ثم تحصل على وظيفة دون النظر إلى المؤهلات .










حتى من اجل الحصول على غرفة في مستشفى تحتاج إلى اسم مميز ورنان لتحضي بخدمة خاصة.






لذلك أصبح معظم الناس يصطفي أصدقائه على حسب حاجاته






أو كما يشاع (على حسب العازه)










ومصطلح الفساد الإداري من اسمه مرتبط بشكل مباشر بالأعمال والوظائف سواء كانت بالقطاع الخاص أو العام.










ويمكن تعريف الفساد الإداري(بأنه إقناع شخص مسئول عن طريق وسائل غير مشروعه كالرشوة بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه)






وكثيرا ما كان يرتبط الفساد بالأغذية والأدوية والمنتجات الأخرى وغسيل الأموال والمخدرات والانحلال الأخلاقي والشبكات الارهابية.






فهو يطلق على أي شيء كان مخالفا للطبيعة وللفطرة البشرية .










ويعرف أيضا بأنه كل مخالفة للمسؤوليات شرعا وعرفا ونظاما فإنه يعتبر فسادا إداريا.






فالفساد الإداري يعد جريمة يعاقب عليها القانون.






حيث يعتبر الفساد الاجتماعي نتاج العديد من الأسباب و العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والتنظيمية.






















ومن أهم مسببات الفساد الإداري:






و لعل في مقدمتها..










الرشوة –الواسطة.حيث تعتبر من اكبر المسببات للفساد الاجتماعي.،وأيضا يعد إهدار وقت العمل العام من ضمن المسببات للفساد الاجتماعي.






استخدام معدات وأجهزة الإدارة واستخدامها للمصالح الشخصية،وأيضا تعتبر التحيز والمحاباة من ضمن الأسباب المؤدية للفساد الاجتماعي والإداري.






وان عدم تطبيق المساءلة على المتجاوزين والمخالفين يجعلهم يتطاولون ومن ثم لا يخافون العقوبة ومعاودة الجريمة بعد خروجهم من السجن.






ويعتبر الجشع المادي وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الوازع الديني وقصور الدور الإعلامي في التوجيه والإرشاد عن مخاطر الفساد الاجتماعي وشراء الأصوات الانتخابية والتلاعب بأسعار السلع وإفشاء الأسرار الإدارية للجهات المنافسة والتواطؤ مع أصحاب الجرائم والمخدرات.






وأيضا توظيف العمالة الوافدة وتفضيلها على الأيدي الوطنية.






وغيرها من الأسباب..










وللحد من انتشار الفساد الاجتماعي:






• تربية النشء على الأخلاق الحميدة،تفعيل دور الأجهزة الرقابية.






• تفعيل دور الإعلام في توجيه وإرشاد المجتمع لمثل هذه الجرائم.






• ترسيخ مفاهيم وممارسات الرقابة الذاتية.






• تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين.






• تفعيل دور المساءلة الحد من العمالة الوافدة.






• وضع حوافز مادية ومعنوية للمبلغين.










وعلى الإدارة محاسبة المسئولين المتسيبين عن متابعة وظائفهم.






فالأمر أصبح أشبة بالعادي حينما نقوم بمراجعه لأحدى الدوائر الحكومية،فتجد أما تأخيراً بالمعاملة أو تعقيداً فيها أو الموظف غير موجود.






ولا تكاد تخلو مؤسسة في عالمنا العربي من هذا التسيب الواضح






الذي قد يسهم في كثير من الأحيان إلى لجـؤ العديد من الناس






إلى القيام بأعمال غير مشروعه في سبيل الحصول على المعاملة.










وقد نجد أيضا من يجاهر وهو على منبره بأنه يتقاضى الثمن الفلاني من اجل توظيف فلان من الناس،لم تعد الأصوات في وقتنا الحالي ملجمة..فالكل ينادي بالسلعة الموجودة بين يديه دون أدنى خجل أو خوف.










فالمشكلة خطره جدا يجب أن لانهملها فالفساد مهما اختلفت وتنوعت طرقه فهو فسادا.حتى وان أتى بصورة مباشرة أو بصور ملتوية.














فكلما كانت الإدارة بعيدة عن تطبيق تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي كلما كانت عرضة لمخاطر الفساد الاجتماعي .






وعلى الإدارة إن تسعى بشكل جدي بالقضاء على المحاباة والواسطة من اجل قريب أو صديق لا يحمل من المؤهلات ما تؤهله للحصول على وظيفة يكون غيره أحق منه بها.






والتركيز على المساءلة للمتجاوز والمخالف للحد من هذه الظاهرة التي بدت ترهب أفراد المجتمع.






وعلى المجتمع أن يستنكر مثل هذه التصرفات للحد منها ومنع انتشارها و منع استخدام نفس الطرق الغير مشروعة.






وعلى الإصلاح الإداري إن يبدأ بالإدارة نفسها أولا ومن ثم بالعاملين فيها.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق